في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، تواجه كندا تحديًا مركزيًا في الحفاظ على حضورها الثقافي داخل فضاء رقمي تهيمن عليه منصات أمريكية مثل نتفليكس ويوتيوب. لم يعد الصراع مقتصرًا على إنتاج المحتوى، بل على قدرة هذا المحتوى على الوصول إلى الجمهور ضمن منظومة تتحكم فيها خوارزميات خارج السيطرة الوطنية.
وكشف موقع ميديا بوليسي الكندي المتخصص في تحليل السياسات الإعلامية أن المنصات الرقمية الأجنبية تهيمن فعليًا على النظام الإعلامي في كندا، محذرًا من أن الحفاظ على السيادة الثقافية لم يعد ممكنًا دون تدخل تنظيمي يعيد التوازن بين الإنتاج المحلي والعالمي.
تعكس هذه الحقيقة إدراك صناع القرار أن سلطة “الاكتشاف” انتقلت من المؤسسات الوطنية إلى الخوارزميات، بحيث لم تعد الدولة تتحكم فيما يُعرض على الجمهور، بل تساهم فقط في تمويله.
الخوارزميات الأمريكية وإعادة تشكيل الثقافة الكندية
لمواجهة هذا الواقع، أقرّت الحكومة الكندية قانون “البث الرقمي” (سي-11) لإخضاع المنصات الرقمية لنفس المنطق الذي كان يحكم وسائل البث التقليدية. ووفق الموقع الرسمي للحكومة، يهدف القانون إلى ضمان تواجد القصص والموسيقى الكندية على المنصات الرقمية، في ظل اعتراف ضمني بأن هذه المنصات لا تمنح المحتوى المحلي حضورًا كافيًا تلقائيًا.
وفرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية على خدمات البث الأجنبية تخصيص خمسة في المئة من إيراداتها لدعم الإنتاج المحلي، وهو ما وصف بأنه تحول نوعي في تعامل الدولة مع الشركات الرقمية.
وكشف موقع رويترز نقلًا عن رئيسة الهيئة فيكي إيترايدس أن القرار يهدف إلى دعم المحتوى الكندي ومحتوى السكان الأصليين، ما يعكس تحول الثقافة من قطاع إبداعي إلى ملف سيادي.
هذه الخطوة لم تمر دون ردود فعل، إذ اعتبرت الولايات المتحدة أن الإجراءات تمس مصالح شركاتها التكنولوجية. وكشفت شبكة غلوبال نيوز الكندية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن التشريعات قد تُعتبر تمييزية ضد شركات الإعلام الأمريكية، مع تحذيرات بإمكانية اتخاذ إجراءات تجارية مضادة. هذا التداخل بين الثقافة والتجارة يعكس أن القضية لم تعد ثقافية فقط، بل جزءًا من منظومة اقتصادية عالمية تتحكم فيها شركات عابرة للحدود.
تحديات الوصول وتأثير الخوارزميات
رغم الدعم الحكومي، يواجه القطاع الثقافي الكندي تحديًا آخر يتعلق بالسيطرة على وصول المحتوى للجمهور. كشف المركز الكندي للبدائل السياسية في تحليل حديث أن التحدي يكمن في ظهور المحتوى داخل المنصات، حيث تتحكم الخوارزميات في ترتيب الأعمال، ما قد يجعل الإنتاج المحلي غير مرئي رغم توفره.
المنافسة ليست على الجودة فقط، بل على القدرة على اختراق خوارزميات تفضل المحتوى الأكثر انتشارًا عالميًا. وتوضح هذه الديناميكية أن الدولة تستطيع دعم الإنتاج وتمويله، لكنها لا تملك أدوات للتحكم في آليات التوصية الرقمية التي تحدد ما يشاهده المستخدمون فعليًا.
هذا التحول دفع المحللين لإعادة تعريف طبيعة الصراع الثقافي، الذي لم يعد يقتصر على مواجهة التأثير الأمريكي التقليدي، بل أصبح متعلقًا بالبنية الرقمية العالمية التي تعيد تشكيل الذوق العام. فالمنصات الرقمية أصبحت فاعلًا ثقافيًا يحدد ما ينجح وما يُهمّش من خلال أنظمة توصية غير شفافة، وهو ما وصفه المركز الكندي للبدائل السياسية بدور “حارس البوابة” الجديد، بدل المؤسسات الإعلامية الوطنية التقليدية.
السيادة الرقمية: من الإنتاج إلى التحكم في الخوارزميات
تاريخيًا، سعت كندا لحماية نفسها من التأثير الثقافي الأمريكي عبر سياسات إعلامية واضحة، لكن التحدي اليوم يتعلق بالمنظومة الرقمية العالمية. في الماضي، كانت السيادة الثقافية تُمارس عبر التحكم بالبث داخل الحدود، أما اليوم فالمنصات الرقمية تعمل خارج الحدود وتخضع لمنطق السوق العالمي، ما دفع المحللين للحديث عن الانتقال من “السيادة الثقافية التقليدية” إلى “السيادة الرقمية”.
المعركة لم تعد على الإنتاج فقط، بل على الوصول والتوزيع والتحكم في الذوق العام داخل خوارزميات لا تخضع للدولة. ورغم الإجراءات الحكومية، يبقى السؤال حول قدرة السياسات على إعادة التوازن بين المحتوى المحلي والعالمي، خصوصًا أن نجاحها يعتمد على التطبيق واستجابة المنصات.
وكندا لم تعد تركز فقط على دعم الإنتاج، بل على ضمان وصوله ضمن منظومة رقمية معقدة، في مواجهة قوة خوارزميات الشركات الأمريكية. تكشف هذه التطورات أن التحدي ليس تقنيًا أو تنظيميًا فحسب، بل تحول بنيوي في طريقة إنتاج وتوزيع واستهلاك الثقافة. لم تعد القوة تُقاس بحجم الإنتاج فقط، بل بقدرة الدولة على التأثير في آليات عرضه وانتشاره.
وفي ظل استمرار هيمنة المنصات الرقمية العالمية، يبقى مستقبل الثقافة الكندية مرتبطًا بمدى نجاح السياسات في تحقيق توازن بين الانفتاح على السوق العالمية والحفاظ على خصوصية الهوية الوطنية، وسط مخاوف من أن تتحول الخوارزميات إلى العامل الحاسم في تحديد ملامح المشهد الثقافي.
المعركة الثقافية لم تعد مقتصرة على الشاشات أو الإنتاج، بل أصبحت مرتبطة بالقدرة على إدارة الخوارزميات نفسها، وهو ما يمثل تحديًا جديدًا أمام الدولة الكندية في سعيها للحفاظ على سيادتها الثقافية في العصر الرقمي.
كاتب
