تشهد كندا منذ شهر مارس الماضي موجة ارتفاع متسارعة في أسعار الوقود، في تطور يرتبط مباشرة بالاضطرابات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الدائرة في إيران، والتي انعكست على أسواق الطاقة العالمية عبر تقليص الإمدادات ورفع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 110 دولارات للبرميل. وقد انتقل هذا الارتفاع سريعًا إلى السوق الكندي، حيث سجّل البنزين زيادات متتالية في عدد من المقاطعات، ما أعاد ملف تكلفة المعيشة إلى صدارة النقاش السياسي والاقتصادي في البلاد.
وتُظهر البيانات أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في محيط مضيق هرمز، لعبت دورًا حاسمًا في الضغط على الإمدادات العالمية، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في أسعار الخام. ومع اعتماد الأسواق الدولية على استقرار هذه المنطقة الحيوية، فإن أي تصعيد عسكري أو اضطراب في حركة الشحن ينعكس فورًا على الأسعار العالمية، وبالتالي على المستهلكين في كندا.
تصاعد الضغوط على حكومة كارني وسط جدل حول ضرائب الوقود
في الداخل الكندي، تصاعدت الضغوط السياسية مع دخول حزب المحافظين بقيادة بيير بوالييفر على خط الأزمة، حيث دعا الحزب الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها تعليق الضرائب المفروضة على البنزين والديزل.
ويرى المحافظون أن الضرائب الفيدرالية تمثل عاملًا رئيسيًا في رفع الأسعار، مشيرين إلى أن تخفيفها قد يؤدي إلى خفض فوري في أسعار الوقود بنحو 25 سنتًا للتر، مع تأثير مباشر على القدرة الشرائية للأسر. ويؤكد قادة الحزب أن استمرار الحكومة في فرض هذه الضرائب، في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، يفاقم الأعباء على المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل والسلع الأساسية. كما يشددون على أن استجابة الحكومة حتى الآن لا ترقى إلى حجم الأزمة، مطالبين بتحرك سريع يضع مصلحة المستهلكين في المقدمة.
في المقابل، تتعامل حكومة رئيس الوزراء مارك كارني مع الأزمة بحذر، حيث لم تعلن عن أي تخفيضات فورية في الضرائب، مكتفية بالإشارة إلى أنها تتابع تطورات السوق العالمية وتدرس الخيارات المتاحة. وتؤكد الحكومة أن أي قرار يتعلق بالسياسات المالية يجب أن يوازن بين تخفيف العبء عن المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي طويل الأمد.
كما تشير مصادر حكومية إلى أن ارتفاع أسعار النفط يُعد عاملًا خارجيًا لا يمكن التحكم به، وأن التدخلات المحلية قد تكون محدودة التأثير إذا استمرت التوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، تتزايد الضغوط السياسية مع استمرار ارتفاع الأسعار، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب بين الاستجابة الفورية وضبط العجز المالي.
وتتحول أزمة الوقود إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة بين المعارضة والحكومة، حيث يسعى المحافظون إلى استثمار حالة الغضب الشعبي للضغط من أجل تغيير السياسات الضريبية، بينما تحاول الحكومة الحفاظ على نهجها الاقتصادي القائم على التدرج وعدم التدخل العاجل في السوق.
ويعكس هذا الصراع اختلافًا في الرؤية حول كيفية إدارة الأزمات الاقتصادية، إذ يدفع المحافظون نحو حلول سريعة ومباشرة، في حين تفضل الحكومة نهجًا أكثر حذرًا يعتمد على مراقبة الأسواق قبل اتخاذ قرارات كبيرة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضع ملف الوقود في قلب النقاش الوطني.
كيبيك تطلق منصة فورية لأسعار الوقود وسط ضغوط عالمية متصاعدة
وفي تطور موازٍ، أعلنت مقاطعة كيبيك عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتتبع أسعار الوقود في الوقت الحقيقي، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها في كندا. ووفقًا للسلطات، يلتزم جميع بائعي الوقود بتحديث أسعارهم على المنصة بشكل فوري، ما يسمح للمستهلكين بمقارنة الأسعار عبر خريطة تفاعلية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية في سوق الوقود وتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسعار. كما تأمل الحكومة المحلية أن تساهم هذه الخطوة في زيادة المنافسة بين محطات الوقود، بما يحدّ من التلاعب أو الفروقات غير المبررة في الأسعار.
وعلى الصعيد الدولي، تظل الحرب في إيران العامل الأكثر تأثيرًا في المشهد الحالي، حيث حذّر محللون من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية. ويُعد مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، نقطة حساسة قد تؤدي أي اضطرابات فيها إلى ارتفاعات إضافية في الأسعار.
كما أن المخاوف من توسع النزاع أو استهداف البنية التحتية للطاقة تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، ما يدفع المستثمرين إلى رفع أسعار النفط تحسبًا لأي نقص محتمل في الإمدادات. وفي حال استمر هذا الوضع، قد تواجه كندا موجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود، مع ما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واسعة تشمل التضخم وتكاليف المعيشة.
ويُتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة الضغوط على الأسر الكندية، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات. كما قد يسهم ذلك في تسريع معدلات التضخم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى مستقبل أسعار الوقود مرهونًا بتطورات الحرب في إيران من جهة، وبالقرارات السياسية والاقتصادية داخل كندا من جهة أخرى، بينما يظل المستهلك الكندي هو الأكثر تأثرًا، في انتظار حلول قادرة على تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية.
كاتب
