فـرانسُوا لـوغو يترك منصبه ويُحدث تحوّلًا مفاجئًا في المشهد السّياسي بكيبيك

في خطوة مفاجئة لكنها متوقعة، أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فرانسوا لوغو، استقالته من منصبه، منهياً مسيرة استمرت أكثر من سبع سنوات في قيادة واحدة من أبرز الفترات في تاريخ المقاطعة، والتي حملت دلالات كبيرة على صعيد الحكم واتخاذ القرار.

جاء الإعلان اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نظم في الجمعية الوطنية بمدينة كيبيك، بحضور مساعديه وأعضاء حزبه، حيث قال لوغو، نقلاً عن ذا كنديان برس: “أرى بوضوح أن سكان كيبيك يريدون التغيير أولًا، ومن بين ذلك تغيير رئيس الحكومة، ومن أجل صالح حزبي، وخاصة من أجل صالح كيبيك، أعلن اليوم أنني سأترك منصبي كرئيس وزراء كيبيك”.

هذا القرار، الذي أثار صدمة وتساؤلات واسعة في الأوساط الكندية، جاء نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية شهدتها المقاطعة خلال الأشهر الماضية. فقد أصبح واضحًا أن القيادة الحالية لم تعد تتماشى مع تطلعات المواطنين، وعجزت عن تقديم حلول جذرية للتحديات المستمرة في مجالات الصحة والإسكان والتعليم. وأوضح لوغو أيضًا أنه سيبقى في منصبه مؤقتًا حتى يتم اختيار زعيم جديد لحزب تحالف مستقبل كيبيك، في ظل سباق داخلي محتدم على خلافته، وذلك قبل الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر القادم، والتي ستدخل فيها المقاطعة في بيئة غير مسبوقة على صعيد الحكم.

وفور الإعلان عن قرار الاستقالة، انطلقت تحليلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، بين من رأى أن الخطوة حكيمة للخروج من مأزق، وبين من اعتبرها انعكاسًا لهزيمة انتخابية محققة. وتباينت الآراء حول ما يعنيه رحيل زعيم هيمن على السياسة في كيبيك لسنوات، وكيف يمكن أن يعيد هذا المشهد رسم خريطة القوى في المقاطعة.

لوغو ورمز الهيمنة السياسية

منذ البداية، كان فرانسوا لوغو رمزًا للهيمنة السياسية. ففي عامي 2018 و2022، قاد حزبه لتحقيق فوزين متتاليين بأغلبيتين مريحتين في الجمعية الوطنية، محطمًا نموذجًا سياسيًا ظل سائداً لعقود بين الحزبين التقليديين: الليبراليون والحزب الكيبيكي، كان يُنظر إليه كصوت جديد قادر على الجمع بين حماية الهوية اللغوية والثقافية لمقاطعة كيبيك من جهة، والتحديث الاقتصادي والإداري من جهة أخرى. لكن مع توليه الولاية الثانية، بدأت العثرات تتكدس، وأظهرت استطلاعات الرأي في نهاية عام 2025 انخفاضًا حادًا في مستويات الدعم الشعبي لحزبه، حيث احتل الحزب ولأول مرة منذ سنوات المرتبة الثالثة في نوايا التصويت، خلف الحزب الكيبيكي والحزب الليبرالي.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة كبيرة من السكان لم تعد تثق في قدرة القيادة الحالية على تلبية متطلبات الحياة اليومية وتقديم حلول فعالة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى صعيد الحزب نفسه، شهدت الأشهر الماضية شرخًا داخليًا غير مسبوق، حيث أعلن عدد من النواب الانفصال عن صفوف الحزب والتحول إلى مقاعد مستقلة، وهو مؤشر على توترات عميقة داخل الحزب واحتمالات صراع طويل على القيادة بعد رحيل فرانسوا لوغو. كل ذلك جعل استمرار لوغو في القيادة عبئًا سياسيًا بدلًا من كونه قوة موحدة.

تآكل الثقة: الأسباب العميقة وراء الاستقالة

أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على شعبية لوغو كان ملف الخدمات العامة، وخصوصًا الصحة. فخلال عام 2025، اشتدت الخلافات بين الحكومة ونقابات الأطباء حول إصلاحات أجور الأطباء وتنظيم العمل، وبلغ الخلاف ذروته عندما أعلن وزير الصحة كريستيان دوبيه استقالته، في خطوة شكلت ضربة قوية للحكومة، إذ كان دوبيه طوال سنوات محور السياسات الصحية في المقاطعة.

وفي سياق متصل، استقال وزير الخدمات الاجتماعية ليونيل كارمان قبل أشهر، ومثل كمستقل في الجمعية الوطنية، ما عزز شعورًا عامًا بأن الحزب الحاكم لم يعد يملك التماسك السياسي الذي عرف به في دوراته السابقة.

وبعيدًا عن ملف الصحة، واجهت حكومة لوغو تحديًا كبيرًا في إدارة الأموال العامة، تمثل في مشروع منصة رقمية لهيئة تأمين السيارات، الذي تجاوزت تكلفته الميزانية المقررة بمئات الملايين من الدولارات، وكان الهدف من المشروع تحسين الخدمات الرقمية للمواطنين، لكنه أثار انتقادات واسعة من الأوساط المعارضة والأكاديمية، التي رأت أن الحكومة أهملت التخطيط المالي السليم وانخرطت في صفقات أثقلت كاهل الميزانية العامة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فشل مشروع مصنع “نورث فولط” للبطاريات الكهربائية، الذي أعلن عن إفلاس الشركة الأم، ما كبد المقاطعة خسائر مالية كبيرة وأثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الاستثمارات الكبرى. ففي خريف 2025، حاول لوغو إعادة توجيه الخطاب السياسي لحزبه نحو مواقف أكثر تشددًا في بعض القضايا، مركّزًا على تقليص القطاع العام، والتشدد في مواجهة الجريمة، وتحفيز المشاريع الاستثمارية الكبرى، لكنه لم يتمكن من استعادة زخمه أمام المواطنين الذين شعروا بأن التحديات اليومية تتجاوز التوقعات التي وعد بها أثناء الحملات الانتخابية.

وفي مؤتمر حزبي أقيم سابقًا، تحدث لوغو عن القدرة على مواجهة الضربات السياسية، وقال بحسب غلوبال نيوز: “ليست قوة الضربات هي الأهم، بل القدرة على تلقيها والاستمرار”، لكن هذه اللحظة الرمزية لم تنجح في إعادة الدعم الشعبي الذي كان يتراجع تدريجيًا في الشارع الكيبيكي.

وسط هذه الصورة المعقدة من الأزمات والتراجعات، بدا أن لوغو كان أمام خيارين لا ثالث لهما: الاستمرار في مواجهة نزيف الدعم الشعبي، أو الانسحاب بطريقة تسمح للحزب بإعادة تنظيم صفوفه قبل الانتخابات القادمة، وهو ما اختاره أخيرًا.