أوتاوا — تكشف وثائق حكومية داخلية أن وزارة النقل الكندية كانت تدرك منذ نوفمبر 2024 أن تمويل برنامج الحوافز للمركبات خالية الانبعاثات يتجه إلى النفاد، لكنها لم تُبلغ الكنديين إلا بعد فوات الأوان، في مشهد أربك السوق وأشعل غضب الوكلاء وأدخل قطاع السيارات الكهربائية في دوامة تراجع حاد.
الوثائق، التي حصلت عليها “ذا كنديان برس” بموجب قانون حرية الوصول إلى المعلومات، تُظهر أن المسؤولين توقعوا أن التمويل سيتجه إلى النفاد خلال الفترة الممتدة من أواخر ديسمبر 2024 إلى بداية يناير 2025، غير أن أول إشعار علني لم يُصدر إلا في 10 يناير 2025، متحدثًا عن “تعليق” محتمل قبل موعد الانتهاء الرسمي في 31 مارس، بينما كانت الأموال قد استُنزفت فعليًا قبل الإعلان الرسمي.
وبعد ثلاثة أيام فقط، أُغلق البرنامج إثر تدفق مطالبات بقيمة 48 مليون دولار خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، 43 مليون دولار منها تقدمت بها شركة “تيسلا” وحدها، ما فجّر الأزمة دفعة واحدة.
قرار مفاجئ يهزّ السوق ويترك ملايين الدولارات معلّقة
القرار المفاجئ ترك وكلاء السيارات يواجهون ملايين الدولارات من المطالبات العالقة قبل أن تتدخل الحكومة لاحقًا لتسوية الوضع، كما رسّخ لدى المستهلكين انطباعًا بأن الحوافز ستعود، الأمر الذي جمد قرارات الشراء وأدى إلى هبوط مبيعات السيارات الكهربائية من 18 في المئة من إجمالي السوق في ديسمبر 2024 إلى أقل من 7 في المئة في فبراير 2025.
المراسلات الداخلية تكشف أن خطة اتصال كانت جاهزة منتصف ديسمبر وكان يفترض إطلاقها عندما يتبقى 150 مليون دولار من التمويل، بيد أن الخطة ظلت في 8 يناير بانتظار موافقة وزيرة النقل آنذاك، أنيتا أناند، في وقت كان مكتبها يسأل عن حجم الأموال المتبقية، ليأتي الرد صادمًا: الرصيد صفر، مع تنبيه صريح بعدم كشف المعلومة قبل الإعلان الرسمي.
ثمة كذلك تحويل بقيمة 70 مليون دولار من برنامج آخر أقل طلبًا لإطالة عمر البرنامج الرئيسي، غير أن الطلب القياسي في الأشهر الأخيرة من 2024، والمتأثر بتعديلات حكومة كيبيك على برنامجها الإقليمي، سرّع الانهيار المالي بعدما صُرف أكثر من 122 مليون دولار في ديسمبر وحده.
وتشير مسودة خطة الاتصال إلى أن الوزارة تجنبت إعلان التوقف خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2024 نظرًا لشعبية البرنامج، فيما أفاد مصدر حكومي بوجود نية سياسية لضخ تمويل جديد، إلا أن هذا المسار انهار بعد إعلان رئيس الوزراء آنذاك، جاستن ترودو، تعليق عمل البرلمان في 6 يناير 2025، لتصدر الوزارة إشعارها بعد أربعة أيام فقط.
عودة مشروطة للحوافز وسط تعهدات بعدم تكرار الصدمة
الحكومة أعادت العمل بالحوافز هذا الشهر، مقدّمة 5000 دولار للسيارات الكهربائية بالكامل و2500 دولار للهجينة القابلة للشحن، على أن تتناقص تدريجيًا حتى 2030 أو حتى نفاد التمويل مجددًا، بينما أكد وزير النقل الحالي، ستيفن ماكينون، أن وزارته ستراقب وتيرة صرف الأموال تفاديًا لصدمة جديدة، في وقت لا تزال فيه الأسئلة مطروحة حول سبب التأخير بين المعرفة الداخلية والإفصاح العلني.
كاتب
