بعد تحذيرات الاستخبارات: كارني يواجهُ الصّين لحماية سيادة كندا في القطب الشّمالي

في مارس 2025، أصدر جهاز الاستخبارات الكندي تقريرًا أثار قلق السلطات العليا في العاصمة أوتاوا، محذرًا من أن سيادة كندا في الشمال لم تعد أمرًا مفروغًا منه. ووصف التقرير المنطقة بأنها “جذّابة وهشّة”، مشددًا على أن أي استثمار أجنبي أو مشروع تنموي قد يتحوّل بسرعة إلى غطاء لتعزيز نفوذ طويل الأمد، وأن أي تأخير في تطوير البنية التحتية العسكرية أو المدنية قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية متزايدة. وهكذا، لم يعد الشمال مجرد حافة نائية باردة، بل أصبح ساحة صراع استراتيجية حقيقية، حيث تتنافس القوى الكبرى على الأرض والجليد، مستخدمة الخرائط الاستثمارية والبعثات العلمية والسفن التجارية متعددة الجنسيات كأدوات نفوذ، في اختبار صامت لقدرة الدولة على حماية حدودها القطبية.

مواجهة حاسمة: كارني يؤكد سيادة كندا في القطب الشمالي

استجابةً لتحذيرات جهاز الاستخبارات، قام رئيس الوزراء مارك كارني بخطوة دبلوماسية حاسمة، حيث اجتمع اليوم الجمعة مباشرةً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، مطالبًا الصين باحترام السيادة الكندية في القطب الشمالي، ومؤكدًا أن موقف أوتاوا لا يقبل التفاوض أو التأويل. وقال كارني في تصريح لـ”ذا كنديان برس”: “وجدت توافقًا كبيرًا في وجهات النظر مع الرئيس الصيني، لكن موقف كندا واضح: سيادتنا في الشمال غير قابلة للتفاوض”.

ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن كندا لم تعد مستعدة للوقوف مكتوفة الأيدي أمام تصاعد النفوذ الصيني، الذي يظهر من خلال توسيع وجود سفن الأبحاث ورفع مستوى النشاط البحري والعلمي، بينما تعزز روسيا قواعدها العسكرية، وتسعى الولايات المتحدة لتحديث منظومات الدفاع المشترك ضمن شبكة “نوراد”.

كما أن تحولات الشمال الكندي ليست محصورة في الجانب العسكري فقط، بل تمتد إلى البعد الاقتصادي، إذ أصبحت الممرات البحرية التي تتسع بفعل التغير المناخي شريانًا تجاريًا عالميًا، وخصوصًا الممر الشمالي الغربي الذي يختصر مئات الأميال بين آسيا وأوروبا، ما يمنح السيطرة عليه نفوذًا مباشرًا في التجارة الدولية. وفي هذا السياق، فإن أي غياب فعلي لكندا أو تأخر في تطوير البنية التحتية يفتح المجال أمام القوى الأجنبية لاستغلال الثغرات، كما تجسدت المخاطر عمليًا في أكتوبر 2025، حين عبرت سفينة صينية الممر الشمالي الغربي دون تصنيف جليدي مناسب، وفي الشهر ذاته جنحت سفينة هولندية، ما استدعى عملية إنقاذ استمرت ستة أسابيع وكشف محدودية قدرة البنية التحتية الكندية على التعامل مع السفن المصممة للظروف القطبية.

إلى جانب البعد العسكري أو التجاري، يشكل السكان الأصليون خط الدفاع الأول عن السيادة الكندية في الشمال، إذ يمثلون نحو ثلث سكان المنطقة ويشاركون مباشرة في مراقبة الممرات البحرية، دعم عمليات الإنقاذ، والحفاظ على الموارد الطبيعية بما في ذلك المعادن والطاقة. وأوضح أحد قادة الإنويت: “إذا لم نشارك في حماية أرضنا، فسيُتخذ القرار باسمنا من قبل آخرين”.

ويشير هذا التصريح إلى أن دمج السكان الأصليين في أي استراتيجية حماية للسيادة ليس مجرد توصية سياسية، بل ضرورة عملية لضمان تطبيق السيادة على الأرض وليس فقط في التصريحات الرسمية أو الاجتماعات الدبلوماسية.

هشاشة الشمال: الواقع العسكري والاقتصادي

تشير التطورات الأخيرة إلى أن أوتاوا تواجه تحديًا مزدوجًا: تعزيز الوجود الميداني والبنية التحتية، وفي الوقت نفسه مواجهة النفوذ المتصاعد للقوى الكبرى. فالتأخر في تحديث المنشآت العسكرية أو الدوريات البحرية أو غياب مشاركة السكان الأصليين يمكن أن يعرض السيادة للخطر ويترك المجال للقوى الأجنبية لترسيخ نفوذ دائم.

وقد عبّر كارني عن حساسية الموقف قائلاً: “كندا كانت وستبقى أمة قطبية، لكن لا يمكننا اعتبار سيادتنا هناك أمرًا مفروغًا منه.” وتوافقت تحذيرات مماثلة من الجنرال جيني كارينيغان، رئيسة أركان القوات المسلحة، التي قالت: “الوقت يداهمنا، وكل ما ينقص خصومنا اليوم هو نية استخدام ما يمتلكونه من قدرات في الشمال”.

ويؤكد هذا الواقع الصعب أن الدفاع عن السيادة لم يعد مجرد خطط أو تصريحات إعلامية، بل مهمة يومية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهود العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، إذ لم تعد الممرات البحرية مجرد طرق نقل، بل أصبحت شرايين تجارية تحدد النفوذ العالمي، والاستثمار في البنية التحتية، من أنظمة الرادار إلى كاسحات الجليد الحديثة، ضروري، لكنه يبقى ناقصًا دون وجود ميداني فعلي ومراقبة مستمرة.

وتتعدد السيناريوهات المستقبلية، فإذا وسّعت روسيا أو الصين وجودها العسكري تحت غطاء البحث أو الاستثمارات، تواجه كندا معضلة بين مواجهة عسكرية مكلفة أو تراجع جزئي عن السيطرة على الممرات الحيوية. ويزيد التأخير في المشاريع الميدانية وغياب مشاركة السكان الأصليين من هشاشة الموقف الاستراتيجي، رغم الميزانيات الضخمة لتعزيز الحضور الكندي، إذ تبقى نقاط الضعف في كاسحات الجليد والدوريات القطبية والمرافق اللوجستية قابلة للاستغلال، ما يؤكد أن السيادة لا تُحفظ بالكلمات، بل بالفعل والوجود المستمر.

بحسب خبراء، السيطرة على الشمال الكندي ليست مجرد وعد سياسي، بل مهمة شاملة تتطلب خطة استراتيجية متكاملة تشمل: الحضور العسكري الفعلي، الاستثمار الاقتصادي المستدام، دمج السكان الأصليين في جميع العمليات، والتحرك الدبلوماسي الحاسم، كما أظهر كارني مع الصين.

وبدون هذا التكامل، قد تستيقظ كندا لتجد حدودها قد أُعيد رسمها بهدوء تحت الجليد، بينما تواصل القوى الكبرى توسيع نفوذها. لم يعد الشمال الكندي اليوم مجرد رقعة جغرافية، بل أصبح ميدان اختبار لقدرة الدولة على حماية سيادتها ومصالحها الاستراتيجية على المدى الطويل، ويمثل مقياسًا حقيقيًا لاستعدادها لمواجهة التحديات المقبلة في عصر القطب الصاعد.