شبابُ السّاحل الأفريقي: مأساةُ جيل ضائع بين العوز والتّطرف والتّجنيد

تعيش منطقة الساحل الأفريقي أزمة معقدة تتشابك فيها خيوط السياسة مع الفقر، والدين مع الصراعات العرقية، والفراغ الأمني مع التمدد الإرهابي. وخلال الأعوام الأخيرة، تحولت المنطقة إلى ساحة مفتوحة لتجنيد الأطفال والشباب في صفوف الميليشيات، مستفيدة من ضعف الدولة وغياب التنمية.

وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن الظاهرة لم تعد شأنًا محليًا، بل تحولت إلى تهديد إقليمي وقاري، لما لها من تداعيات مباشرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

جذور الأزمة وتربة خصبة للتجنيد

منذ تسعينيات القرن الماضي، وخصوصًا بين عامَي 1991 و2002، شكّلت هشاشة الأنظمة وضعف الأجهزة الأمنية وتفكك النسيج الاجتماعي بيئة مثالية لانتشار الجماعات المسلحة، التي استهدفت الأطفال والشباب باعتبارهم فئة سهلة للتأثير والتجنيد.

وفي تصريح لـ”هنـا كنـدا”، أوضح الباحث في شؤون القرن الإفريقي، د. محمد تورشين، أن الجماعات المسلحة “تُقدّم نفسها كدولة بديلة تمنح الشباب شعورًا بالانتماء لقضية كبرى”، مضيفًا أن “الإكراه جزء لا يتجزأ من العملية، حيث يُختطف القاصرون ويُرسلُون قسرًا إلى معسكرات تدريب مغلقة”.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الأطفال يُنتزعون من مقاعد الدراسة ويُجبرون على الانخراط في هذه المعسكرات، مشيرة إلى أن “المدارس أصبحت أهدافًا مباشرة، إذ يتم إحراقها أو إغلاقها، وهو ما يعمّق الجهل ويحوّل التلاميذ إلى فرائس سهلة للتطرف”.

هذه التطورات الأخيرة تُبرز بوضوح خطورة الأزمة، وتؤكد أن الاستثمار في التعليم وحماية الشباب من التجنيد أصبح ضرورة عاجلة لبناء مستقبل مستقر في دول الساحل.

استحواذ على عقول الشباب وأجسادهم

يعاني شباب الساحل من دائرة مفرغة قوامها الفقر، والبطالة، وانسداد الآفاق، ما يجعلهم فريسة سهلة للتأثير النفسي والجسدي. وتستغل الجماعات المسلحة هذه الثغرات، فتطرح نفسها كبديل للدولة، عبر مزيج من الترهيب والإغراءات المالية وضمان الحماية لعائلات المجندين.

تقرير الأمم المتحدة لعام 2024 كشف أن التنظيمات المتطرفة أصبحت تستخدم الأدوات الرقمية كسلاح عابر للحدود لتوسيع نفوذها، مستفيدة من هشاشة البنى المجتمعية والأمنية. ويظل الشباب المتضرر الأكبر، إذ يشكّل من هم دون 24 عامًا نحو 46% من سكان العالم، مع تركز مرتفع في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويشير خبراء إلى أن هذه الجماعات لا تكتفي بالاستقطاب الفردي، بل تسعى إلى إدخال الأسر بكاملها في دائرة الولاء، بوصف ذلك “رهانًا طويل الأمد على الأجيال المقبلة”. إغلاق المدارس وتحويل الأطفال إلى مقاتلين يرسّخ حلقة خطيرة من الجهل والفقر والتشدد.

الفقر والبطالة.. الشرارة التي تشعل الإرهاب

انعدام الفرص الاقتصادية يمثل المحرك الأساسي لانخراط الشباب في الجماعات المسلحة. وتفاقم الاعتقالات التعسفية، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وضغط الأقران، معدلات الانضمام.

ووفق وكالة رويترز، يؤكد عدد من الشباب أن خيارهم الانضمام يعود إلى “غياب الدولة” و”الحاجة لإعالة أسرهم”، أكثر من أي دافع ديني أو أيديولوجي. أما السجون، فتحولت إلى “ورش لصناعة التطرف”، حيث يواجه المعتقلون خطابًا مشددًا يقدَّم لهم كوسيلة للرد على قمع السلطات.

وفي هذا السياق، شدد الباحث أبوبكر الماسني لـ “هنـا كنـدا” على أن “الإرهاب في الساحل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسات التهميش وغياب الخدمات الأساسية”، مضيفًا أن الانقسامات القبلية والسياسية عززت شعورًا جماعيًا بالاستهداف، وهو ما استغلته الجماعات لتجنيد الشباب. وأوضح أن “التدخلات العسكرية الدولية ركزت غالبًا على البعد الأمني، متجاهلة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، ما سمح للتنظيمات بإعادة التموضع بدل اندثارها”.

السجون.. مصانع للتشدد

تعتمد الجماعات المسلحة على بيئة السجون لتوسيع شبكاتها الفكرية والتنظيمية. وفي غياب برامج تعليمية وتأهيلية، يصبح المعتقلون أهدافًا سهلة لاستيعاب خطاب متطرف قائم على الانتقام والكراهية.

وتحذر تقارير الأمم المتحدة من أن استغلال غضب الشباب وشعورهم بالظلم، مقرونًا بسرديات بديلة مليئة بنظريات المؤامرة والأكاذيب، يجعلهم أكثر عرضة للانخراط في أنشطة إرهابية.

مستقبل غامض لجيل بأكمله

لم يعد الإرهاب في الساحل أزمة أمنية فقط، بل أصبح ظاهرة متجذرة تُغذيها أنظمة هشة، واقتصادات متصدعة، وانقسامات مجتمعية حادة. استمرار الوضع دون حلول جذرية يعني أن أجيالًا جديدة ستبقى رهينة التجنيد والتطرف.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى الاستثمار في الشباب “بوصفهم قادة الحاضر، لا المستقبل فحسب”، مطالبًا الحكومات الأفريقية بتوفير التعليم وفرص العمل لحمايتهم من السقوط في شِباك الميليشيات.

وبدوره، لفت أبوبكر الماسني الانتباه إلى أن الحلول الأمنية لا تكفي، وأن “الاستثمار في التعليم والعمل والتنمية الشاملة هو السبيل الوحيد لكسر حلقة التجنيد المستمرة”.

اليوم، تقف دول الساحل أمام منعطف مصيري: إما أن تُستثمر طاقات شبابها لبناء مستقبل مستقر، أو أن يُتركوا أسرى للفقر والجهل والتجنيد، ليظلوا وقودًا لحروب عبثية تُستنزف فيها أحلامهم وثروات بلدانهم، بينما تتعمق مأساة الأجيال القادمة.