في كل مرة تعلن فيها الولايات المتحدة عن تدخل عسكري، أو انسحاب مفاجئ، أو فرض حزمة عقوبات تعيد رسم مصير دولة كاملة، ينصرف الاهتمام تلقائيًا نحو الواجهة الرسمية: البيت الأبيض، الكونغرس، أو بيانات وزارتي الخارجية والدفاع. غير أن هذا التركيز يخفي وراءه مسارًا أكثر تعقيدًا وطولًا، يبدأ أحيانًا قبل القرار بسنوات، حيث تُبلور الأفكار الأولية، وتُبنى السرديات المبررة، وتُحدد الخيارات المسموح لها بالوصول إلى طاولة القرار، مقابل إبعاد بدائل أخرى منذ البداية.
هذا الحيز الرمادي، الذي لا يخضع للرقابة الانتخابية ولا لضغط الرأي العام، تنشط فيه مراكز التفكير الأمريكية، بوصفها مصانع لإنتاج المعرفة الاستراتيجية، لكنها في الواقع تؤدي دورًا يتجاوز البحث الأكاديمي إلى هندسة السياسات نفسها. هذه المؤسسات لا تكتفي بتحليل الواقع، بل تسهم في تعريف التهديد، وتحديد المصلحة الوطنية، وصياغة لغة التدخل والحرب والعقوبات، بما يجعل بعض المسارات تبدو حتمية، بينما تُقدَّم مسارات أخرى على أنها غير واقعية أو غير مسؤولة.
ومع تزايد اعتماد صانعي القرار على أوراق السياسات والتقارير الاستراتيجية الصادرة عن هذه المراكز، تراجعت مكانة المؤسسات المنتجة للمعرفة، لصالح شبكة من رجال الأعمال تتحرك عند تقاطع المال والنفوذ السياسي، حيث يلعب التمويل القادم من شركات السلاح والطاقة، ومن أطراف خارجية ذات مصالح مباشرة، دورًا حاسمًا في توجيه الأسئلة قبل توجيه الأجوبة.
هذا التقرير لا يتعامل مع مراكز التفكير ككيانات متآمرة، بقدر ما يضعها في سياق بنيوي أوسع، يوضح كيف تحول التفكير الاستراتيجي في الولايات المتحدة إلى مجال شبه مخصص، وكيف باتت القرارات المصيرية تُحضَّر في مساحات مغلقة بعيدة عن النقاش العام والمساءلة الديمقراطية. ومن خلال تتبع آليات التأثير، والعلاقات المتشابكة مع البنتاغون والخارجية، ونماذج تطبيقية مثل أفغانستان والعراق وفنزويلا، يسعى التقرير للإجابة عن سؤال جوهري: من يرسم خرائط الحرب والسلام في واشنطن؟ ومن يملك حق المساءلة؟
من المؤسسات المنتخبة إلى العقل غير المنتخب
لسنوات طويلة، رُوِّجت صورة السياسة الخارجية الأمريكية باعتبارها نتاجًا مباشرًا لمؤسسات منتخبة تخضع لإرادة الناخبين. غير أن هذا التصور بات موضع تشكيك متزايد مع بروز دور مراكز التفكير كفاعل مركزي في صياغة القرارات الكبرى المرتبطة بالحرب والسلام. هذه المراكز، التي تقدم للرأي العام بوصفها منصات بحثية مستقلة، تحولت تدريجيًا إلى ما يشبه العقل غير المنتخب الذي ينتج الأفكار، ويحدد الإطارات الذهنية، ويرسم حدود ما هو ممكن وما هو مستحيل في السياسة الخارجية.
يقول الباحث والكاتب في السياسة الدولية، محمد نضيف، لـ “هنا كندا”، إن هذا التحول لم يكن طارئًا، بل نتيجة مسار تاريخي بدأ مع الحرب الباردة، حيث احتاجت الدولة الأمريكية إلى خبرات استراتيجية متخصصة. لكنه يضيف أن ما بدأ دعمًا معرفيًا انتهى إلى اعتماد شبه كامل على أوراق سياسات تُكتب خارج أي تفويض شعبي، ومع هذا الاعتماد، تراجعت قدرة المؤسسات المنتخبة على إنتاج رؤية مستقلة لصالح نخبة خبراء غير خاضعين للمساءلة.
التمويل والضغط السياسي
يُعد التمويل المدخل الأساسي لفهم سلوك مراكز التفكير، حيث يرى الصحفي والمحلل السياسي، سعد كمو، لموقع هنا كندا، أن عددًا كبيرًا منها يتلقى دعمًا من شركات الصناعات العسكرية وقطاع الطاقة، إضافة إلى جهات خارجية تسعى للتأثير في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية. ويضيف أن هذا التمويل يخلق انحيازًا بنيويًا في طبيعة الأسئلة المطروحة والنتائج المتوقعة.
وبحسب خبراء الاقتصاد السياسي، فإن التمويل لا يشتري القرار، لكنه يشتري الإطار الذي يُصاغ فيه. يؤكد كمو أن التدخل العسكري، وزيادة الإنفاق الدفاعي، أو تشديد العقوبات تظهر في التقارير كخيارات عقلانية وضرورية، بينما تُهمس البدائل الدبلوماسية أو تُقدَّم على أنها غير واقعية، وهكذا تتحول أوراق السياسات إلى أدوات ضغط ناعمة تمارس تأثيرًا عميقًا.
الخارجية والدفاع والباب الدوار
تنجلي قوة مراكز التفكير في علاقتها الوثيقة بالبنتاغون ووزارة الخارجية، فالكثير من الاستراتيجيات الأمنية تُكتب أو تُراجع داخل هذه المراكز ثم تنتقل مباشرة إلى دوائر القرار. هذا التداخل يتعزز عبر ظاهرة الباب الدوار، حيث ينتقل الباحثون بين مراكز التفكير والمناصب الحكومية حاملين معهم الرؤية نفسها والمصالح ذاتها.
ويضيف الأكاديمي والباحث في الشؤون الدولية، طارق وهبي، لموقع “هنا كندا”، أن تجارب مثل أفغانستان والعراق ساهمت في إعادة إنتاج السياسات نفسها رغم فشلها، لأن النخبة التي تقترح الحلول هي نفسها التي تقيم النتائج. وبدل المساءلة، يُجرى تعديل الخطاب أو تغيير المصطلحات مع الحفاظ على جوهر المقاربة القائمة على القوة والهيمنة، ومن هنا تتشكل طبقة سياساتية مغلقة تدير النقاش العام من موقع الخبرة لكنها تقصي أي رؤية بديلة.
ويشير وهبي إلى فنزويلا كنموذج واضح لكيفية استخدام مراكز التفكير لتبرير سياسات الضغط في إطار عملية عسكرية محدودة، حيث تُحوَّل العقوبات الاقتصادية إلى أداة أقل كلفة وأكثر أخلاقية من الحرب، رغم آثارها العميقة على حياة المدنيين. كما تُصاغ الأوراق ليست كبديل سلمي، بل ضمن آخر أشكال الحرب.
تُظهر تجربة مراكز التفكير الأمريكية مفارقة عميقة في النظام السياسي: القرارات الأخطر، تلك التي تحدد مصير دولة وشعوب بأكملها، غالبًا ما تُصاغ خارج المؤسسات المنتخبة، على أيدي خبراء وباحثين لا يخضعون للمساءلة المباشرة. وبينما يفترض أن البحث العلمي يقدم تحليلات موضوعية، يظهر الواقع أن التمويل والعلاقات السياسية يضعان قيودًا خفية على استقلالية الدراسات، ما يؤدي إلى تآكل الخط الفاصل بين التحليل الأكاديمي والترويج السياسي.
الحرب في هذا السياق لا تبدأ بإطلاق النار، بل بفكرة تُصاغ في أوراق سياسات وتثبت كتوافق نخبوية، ثم تُمرَّر بهدوء إلى دوائر القرار في غياب أي نقاش علني أو محاسبة حقيقية. وعندما تترجم هذه الأفكار إلى إجراءات ملموسة مثل التدخل العسكري، أو العقوبات الاقتصادية، أو الضغط على النظام الحاكم، تبقى عملية صنع القرار مخفية خلف واجهة البحث المستقل.
الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل يعكس نموذجًا عالميًا جديدًا في إدارة النفوذ، حيث يتحول التفكير الاستراتيجي إلى أداة قوة غير مرئية، والسياسات تُصاغ بعيدًا عن الإعلام، والرقابة التشريعية، والمساءلة الوطنية، والدولية. ومع توسع ظاهرة الباب الدوار بين الباحثين والمناصب الرسمية، يزداد الخطر، إذ تتكرر نفس الرؤى وتتقاطع المصالح الشخصية مع المصلحة الوطنية في غياب أي وسيلة حقيقية لضبط أو تقييم القرارات قبل تنفيذها.
ويبقى السؤال الأهم مطروحًا بلا إجابة واضحة: إذا كانت الديمقراطية تقوم على مساءلة من يقرر، فكيف يمكن مساءلة من يفكر ويخطط ويؤثر على السياسة الدولية من خلف الستار؟ وكيف يمكن لمجتمع عالمي أن يثق بقرارات تتعلق بالحرب والسلام؟
كاتب
